شرایط ثبت ازدواج موقت در قانون جدید خانواده تعیین شد
ماده ۲۲ لایحه حمایت خانواده با تعیین شرایط سه‌گانه ثبت این ازدواج درباره باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد تصویب شد.
به گزارش ایسنا،
نمایندگان مجلس در جریان بررسی موارد مراعا مانده لایحه حمایت خانواده در
جلسه علنی امروز دوشنبه، ماده ۲۲ این لایحه مربوط به ازدواج موقت را با
۱۰۴ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع تصویب كردند.
در ماده ۲۲ لایحه حمایت خانواده آمده است كه نظام
حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نكاح
دائم را كه مبداء تشكیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد.
نكاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی
است و ثبت آن در سه مورد باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد
الزامی است.
در تبصره این ماده نیز آمده است كه شرط وقایع موضوع
این ماده و ماده ۲۱ این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و یا ازدواج یا
طلاق مطابق آیین‌نامه‌ای است كه ظرف یك سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به
تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد و با تصویب آیین‌نامه مذكور، نظام‌نامه‌های
موضوع ماده ۱ اصلاحیه قانون راجع به ازدواج كماكان به قوت خود باقی است.
مایندگان مجلس در خلال بررسی ماده ۲۲ لایحه حمایت
خانواده در مورد ازدواج موقت با پیشنهاد ستار هدایت‌خواه مبنی بر حذف
شرایط سه‌گانه برای ثبت این ازدواج مخالفت كردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان
ایران(ایسنا)، ستار هدایت‌خواه سخنگوی كمیسیون فرهنگی مجلس در خلال بررسی
ماده ۲۲ لایحه حمایت خانواده در مورد ازدواج موقت پیشنهادی مبنی بر حذف
شرایط سه‌گانه ثبت این نوع ازدواج و الزام به ثبت نكاح موقت را مطرح كرد.
وی با اشاره به شرایط سه‌گانه ثبت ازدواج موقت مبنی بر
باردار شدن زوجین، توافق طرفین و شرط ضمن عقد در ذیل ماده ۲۲ لایحه حمایت
خانواده گفت: عدم الزام به ثبت نكاح موقت به معنای سوء استفاده از مجوز
شرعی و قانونی است و مشكلاتی را به وجود می‌آورد.
این عضو فراكسیون انقلاب اسلامی با تاكید بر ثبت نكاح
موقت بدون وجود هیچ شرطی، گفت: هدف اسلام از اجازه دادن به نكاح موقت،
جلوگیری از گرایش به فساد و گناه بوده است، از این رو مطمئنا ازدواج موقت
به استحكام بنیان خانواده منجر می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت كه عدم
ثبت آن و نبود الزامی برای این كار باعث وارد شدن لطمه به زندگی افراد و
متضرر شدن خانم‌ها و در مقابل سود بردن برخی از مردان هوسران می‌شود.
هدایت‌خواه هم‌چنین پیشنهاد كرد كه ثبت نكاح موقت الزامی شود و برای آن راهكاری همچون تهیه كارت‌هایی را ارائه كرد.
محمد دهقان عضو كمیسیون حقوقی و قضایی در مخالفت با
این پیشنهاد، با تاكید بر این‌كه مسائل خانوادگی به ویژه نكاح از
خصوصی‌ترین مسائل زندگی افراد است و قانون‌گذار نمی‌تواند در مسائل خصوصی
به این حد دخالت كند، افزود: مطمئنا الزام برای ثبت نكاح قانونی، امر
قانون را لوث می‌كند چرا كه این امر در عمل اجرایی نخواهد شد و افراد به
راحتی از كنار قانون می‌گذرند.
وی الزام به ثبت نكاح موقت را مغایر مصالح روابط خصوصی
افراد دانست و گفت: بر این اساس كمیسیون حقوقی و قضایی در بررسی این لایحه
به این موضوع تاكید داشته كه تا زمانی كه روابط خصوصی افراد به خودشان
مربوط می‌شود قانون‌گذار حق دخالت ندارد، اما اگر به مواردی همچون باردار
شدن زوجه و یا توافق طرفین منتهی شد باید این ازدواج موقت ثبت شود.
این عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم‌چنین با این
اعتقاد كه اصل ازدواج موقت به علنی شدن آن نیست، افزود: در بسیاری از
موارد طرفین تمایل به خصوصی و پنهان ماندن نكاح موقت دارند از این رو
گذاشتن الزام برای ثبت این نوع ازدواج كار درستی به شمار نمی‌آید.
مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود نیز در موافقت با
پیشنهاد حذف شرایط سه‌گانه و به دنبال آن، الزامی كردن ازدواج موقت، گفت:
نبود الزام برای ثبت ازدواج موقت لطمه شدیدی به زندگی افراد می‌زند و به
تعبیری جامعه را به سوی ازدواج موقت و دوری از زندگی دائمی سوق می‌دهد.
به گفته وی، ثبت نشدن ازدواج موقت به كانون خانواده لطمه و آسیب شدیدی وارد می‌كند.
به گزارش ایسنا، نماینده دولت نیز در توضیحات تكمیلی
با تاكید بر این‌كه ازدواج موقت از جهت شرعی ممنوع نیست، گفت: البته نكاح
موقت با ازدواج دائم تفاوت‌هایی دارد كه اقتضای آن، آشكار نشدن این ازدواج
است. از این رو اگر الزامی برای ثبت ازدواج موقت وجود داشته باشد و از آن
رو به این نوع ازدواج نیز قائل باشیم این دو موضوع با یكدیگر مغایرت داشته
و نمی‌تواند در یك ظرف بگنجد.
هم‌چنین كمیسیون حقوقی و قضایی با حذف این سه شرط مخالفت كرد.
پس از این توضیحات سرانجام نمایندگان با ۳۰ رای موافق،
۵۹ رای مخالف و ۲۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر با پیشنهاد حذف
شرایط سه‌گانه مخالفت كردند.
| 